ضرب المدرسة الا بتدائة في الصميم

من أهم الاختلالات والتناقضات التي وقعت في القانون الخاص بالموظفين المنتمين الى أسلاك التربية الوطنية، الواردة في المرسومين رقم 08 - 315 ،   12 -240 ،ورغم النداءات المتكررة في البيانات المرسلة ،إلا أن الوصاية قدأصمت آذانها، وضربت المدرسة الابتدائة في الصميم، بحيث الحقت سلك مفتشي التعليم الابتدائ في التقسيم بأسلاك الأطوار الأخرى فجعلت مفتشي الإ دارة ، ومفتشي المواد ، وهذا التقسيم لا أساس له لاتاريخيا ولاحاليا، وهو يوحي بأن المشرفين على المستوى المركزي لايفقهون شيئافي خصوصيات المدرسة الابتدائية،ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاستشارة ،فوقع ما وقع وأدى الى  : 1- تداخل مهام وصلاحيات المفتشين   .               2 -خلق النزاعات والفتن بين المفتشين. 3-عدم متابعة المديرين للآنشطة التربوية لأن المفتش الذي يشرف عليهم ليس مسؤلا عنها. 4-عدم إ نقياد المعلمين وألأساتذة للمديرين لأنهم لا يقومونهم تربويا. 5-إنعدام التننسيق وصعوبته بين المدير ومفتش الإ دارة ومفتش المواد.6-صعوبتة أو انعدامه بين الأ ساتذة والمعلمين والمفتشين والمديرين . ونتيجة لهذه الإفرازات وإنقاذا للمدرسة الابتدائية فإ ننا ندعو كل الغيورين على المدرسةالابتدائية والمدرسة الجزائرية أن يمنعو هذا القانون من التطبيق ،والا ستحل الكارثة بالمدرسة الابتدائية، ولن تقوم لها قائمة