طالبت تنسيقية مفتشي التربية والتعليم،خلال اجتماع أول أمس بوهران، وزارة التربية، في إطار تصحيح وضعيتهم، بإلغاء المنصب العالي والاعتراف بهيئتهم كإطار رسمي، ومنحهم التصنيف 15، وإحداث منحة خاصة بالعمل الإداري، وأخرى بالتقاعد كسائر القطاعات الأخرى.
حدد أعضاء مكتب التنسيقية، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، جملة من الاقتراحات الخاصة بتصحيح وضعية أسلاك التفتيش والمراقبة، يتصدرها مطلب إلغاء المنصب العالي، الذي كان وراء الإجحاف الذي لحق بالسلك. وطالبوا الوزارة بالاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي قائم بذاته ضمن أسلاك التربية الوطنية، وإدراجهم ضمن الصنف .15 وتضمنت المقترحات إحداث منحة خاصة بالأعمال الإدارية التي ينفرد بها مفتش التربية والتعليم الابتدائي، بالإضافة إلى منحة خاصة بالتقاعد تساوي قيمتها أجرة سنة كاملة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى.
وفي نفس الإطار، طالبوا بالتساوي في التعويضات المرتبطة بالمهام الداخلية والخارجية مع أسلاك المراقبة والتفتيش المنتمية إلى قطاعات أخرى، خاصة التعويضات المتعلقة بالملتقيات والتحقيقات والتكوين.. إلخ.
وزيادة على المطالب المرتبطة بالقانون الخاص، تطرق البيان إلى انشغالات أخرى ذات صلة بظروف ممارسة المهام المنوطة بالسلك، كتوفير السكن الوظيفي من أجل استقرار المفتش وأداء مهامه في أحسن الظروف، وإيجاد وضعية قانونية تمكن المفتشية من القيام بوظيفتها كمصلحة خارجية من مصالح مديرية التربية، بتوفير مقر رسمي مناسب يسهل العمل الإداري والتربوي، وإحداث منصب مالي خاص بالموظف الذي يقوم بمهام أمين سر المفتشية. وتجهيز المكتب بمختلف وسائل العمل كمستلزمات العمل الإداري من هاتف وفاكس ومعدات إعلام آلي مزودة بخدمة الأنترنت، لتمكين المفتش من مزاولة مهامه على أكمل وجه.
منقول عن الخبر اليومي يوم 03/11/2011
حدد أعضاء مكتب التنسيقية، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، جملة من الاقتراحات الخاصة بتصحيح وضعية أسلاك التفتيش والمراقبة، يتصدرها مطلب إلغاء المنصب العالي، الذي كان وراء الإجحاف الذي لحق بالسلك. وطالبوا الوزارة بالاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي قائم بذاته ضمن أسلاك التربية الوطنية، وإدراجهم ضمن الصنف .15 وتضمنت المقترحات إحداث منحة خاصة بالأعمال الإدارية التي ينفرد بها مفتش التربية والتعليم الابتدائي، بالإضافة إلى منحة خاصة بالتقاعد تساوي قيمتها أجرة سنة كاملة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى.
وفي نفس الإطار، طالبوا بالتساوي في التعويضات المرتبطة بالمهام الداخلية والخارجية مع أسلاك المراقبة والتفتيش المنتمية إلى قطاعات أخرى، خاصة التعويضات المتعلقة بالملتقيات والتحقيقات والتكوين.. إلخ.
وزيادة على المطالب المرتبطة بالقانون الخاص، تطرق البيان إلى انشغالات أخرى ذات صلة بظروف ممارسة المهام المنوطة بالسلك، كتوفير السكن الوظيفي من أجل استقرار المفتش وأداء مهامه في أحسن الظروف، وإيجاد وضعية قانونية تمكن المفتشية من القيام بوظيفتها كمصلحة خارجية من مصالح مديرية التربية، بتوفير مقر رسمي مناسب يسهل العمل الإداري والتربوي، وإحداث منصب مالي خاص بالموظف الذي يقوم بمهام أمين سر المفتشية. وتجهيز المكتب بمختلف وسائل العمل كمستلزمات العمل الإداري من هاتف وفاكس ومعدات إعلام آلي مزودة بخدمة الأنترنت، لتمكين المفتش من مزاولة مهامه على أكمل وجه.
منقول عن الخبر اليومي يوم 03/11/2011
